vendredi 30 novembre 2012

تحميل اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى mp3 من الالبوم القادم Bn7bha Yaalby

تامر عاشور بنحبها يا قلبى
تحميل اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى mp3

اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى
اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى

اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى تحميل اغانى بنحبها يا قلبى تامر عاشور 2012





تامر عاشور بنحبها يا قلبى كاملة . اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى يوتيوب سمعنا . اغنية تامر عاشور بنحبها يا قلبى mp3

تحميل اغنية اسامه غالى خدت البوسه خلاص mp3 تحميل مباشر 2012

|مدونة افلام تى فى |يحتوي |علي |كليبات |اغاني |رومنسي |برامج |تليفزونيه |كليبات عربيه | كليبات اجنبيه | اغاني اجنبيه | افلام اجنبيه |افلام عربيه | اغاني شعبي | مصارعه | مشاهده افلام اون لاين | اسلاميات | مسلسلات اون لاين
 تحميل اغنية اسامه غالى خدت البوسه خلاص mp3 2013
تحميل اغنية اسامه غالى خدت البوسه خلاص mp3 2013 + Osama.Ghaly.5adt.Elboosa
تحميل الجزء الثانى اغنية هاتى بوسة يابت اغانى اسامة غالى Khdt 2013

تحميل اغنية اسامه غالى خدت البوسه خلاص mp3 2013

تحميل من هنا

الاعتداء علي المتظاهرين بميدان ساحة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية منذ قليل

 فوجئ المئات من المتظاهرين بميدان ساحة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية منذ قليل، بهجوم مجموعة من المجهولين عليهم عقب انتهاء مليونية «حلم الشهيد» بالسيوف والسلاح الابيض والحجارة وطلقات الخرطوش وزجاجات فارغة. وأفاد شهود عيان ان البلطجية خرجوا من الشوارع الجانبية بمنطقة سيدي جابر، فيما تضاربت الانباء ان المجهولين من أهالى المنطقة، الذين أصابوا المتظاهرين «دون تحديد عددهم». وحضرت قوات من الأمن مسرعة إلى مكان الحادث بمدرعتين و3 سيارات شرطة، وتم القاء القبض على بعض البلطجية فيما فر الباقون قبل الامساك بهم. كان الميدان شهد وصول مسيرتين للقوى السياسية خرجتا منذ الصباح الباكر في جمعة «حلم الشهيد» لإعلان رفضهم الاعلان الدستوري والمطالبة بحل الجمعية التأسيسية.

سيناريوهات المستقبل المتوقعة بعد الدستور الجديد

سيناريوهات المستقبل المتوقعة بعد الدستور الجديد
 قام النظام الإخواني بسلق الدستور الفاشي عقب الفرمان الديكتاتوري الذي أصدره رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر 2012 . و منذ صدور هذا الفرمان المسمي "إعلان دستوري" تتصاعد الحركة الجماهيرية المضادة له و تشمل قطاعات واسعة خاصة من جانب الطبقة الوسطي و بعض الشرائح في الرأسمالية و معها قسم من الفقراء الذين انحازوا لها كجزء من العملية الثورية. و يتبين من قائمة المعترضين طبيعة الطبقات المنخرطة في عملية المعارضة إذ تشمل القضاة و الصحفيين و المحاميين كما النشطاء و سياسيين من نوع عمرو موسي و حمدين صباحي و محمد البرادعي

تهدد المواجهة القائمة بنشوب حرب أهلية سواء ساخنة أو هادئة . و بينما تجمع قوي المعارضة نفسها تحت مظلة واسعة هي جبهة الإنقاذ الوطني تهدد القوي الفاشية بالعنف مع تراجع شعبيتها و تقلص قدرتها علي التغرير بالجموع. و الحرب الأهلية الساخنة علي الطريقة السورية أو الباردة من نوع مواجهات محمد محمود

ليس الهدف من هذا المقال أن يكون بديلا علي الكرة السحرية التي تقرأ المستقبل كل ما يهدف إليه هو أن يقدم بعض التصورات عن عملية الصراع الاجتماعي الدائرة بعنف و بالتالي أفضل السبل لتحقيق مصالح الطبقات الشعبية

السيناريو الأول : سيناريو أنتصار الفاشية عبر مزيج من القمع و التضليل و شراء شرائح في الطبقة الرأسمالية المعارضة. و هو في تقديري سيناريو قابل جدا للتحقق كافتتاحية لمزيد من الصراع. و هو يعني أن ينتصر الاتجاه الإخواني الفاشي في فرض دستوره و أن ترسيخ وجوده ضمن جهاز الدولة و الإطاحة بمعارضيه. و هو أن حدث يكون مجرد افتتاحية لأنه لا يقدم حلا للمعضلات الاقتصادية و السياسية المطروحة أمام الرأسمالية المصرية حاليا. و هذا إذا تحقق سيؤدي القمع الفاشي مع الخراب الاقتصادي لحركة جماهيرية جبارة ربما منزوعة القيادة – في السجون و الاغتيالات – لكنها ربما تكون من العنف بحيث تنقل لسيناريو أخر

السيناريو الثاني : سيناريو الانقلاب العسكري و هو سيناريو في تقديري مستبعد حتي الآن لكن تطورات الصراع و أشتداد الحرب الأهلية قد يجعل لا مفر منه. و سبب أستبعاده مباشرة هو أن القوات المسلحة أزيحت من الحكم من أشهر قليلة فقط و بالتالي لا هذه القوات و لا الشعب مستعد لاستعادة هذه التجربة ثانية إلا تحت ضغوط هائلة من صراع مصاب بالانسداد

السيناريو الثالث : صعود الرأسمالية الليبرالية للحكم. و هذا السيناريو يعنى أن ثورة شعبية جبارة علي غرار ثورة يناير أو من نفس مستواها أجبرت القوي الفاشية علي الرحيل الكامل عن السلطة و تصعيد النخبة الليبرالية للحكم . و أحتمالات هذا السيناريو تبدو ضعيفة خاصة مع محدودية مشاركة الطبقة العاملة و الفقراء في الحملة المعادية للإخوان و فاشيتهم. لكن تحقق هذا السيناريو سيعنى أن القوي الشعبية و الثورية حازت قدرا كبيرا من التنظيم و الوعي و بالتالي النفوذ و ربما السلطة أيضا.

السيناريو الرابع : سيناريو الحل الوسط بين الرأسمالية الرجعية الإخوانية و الرأسمالية الليبرالية. و هو في تقديري قابل جدا للحدوث مع تصاعد الحركة الجماهيرية و أنخراط قوي أجتماعية أوسع فيها. فالرأسمالية الليبرالية تواجه تناقض أنها في صراعها مع الفاشية تستنهض جماهير واسعة و هي تدرك أن هذه الجماهير نفسها ستكون شوكة في ظهرها إذا تولت السلطة و هذا هو الأساس الموضوعي للحل الوسط و هو الأساس الموضوعي "لخيانة" الثورة. تماما كما فعلت الرجعية الدينية مع المجلس العسكري.

نستنتج من هذه السيناريوهات أن
أولا الطبقات الشعبية في صراع مع الزمن من أجل توسيع المواجهة مع القوي الفاشية و قطع الطريق علي خيانة الرأسمالية الليبرالية و أن تكون مستعدة لمقاومة شرسة سواء إذا انتصرت الفاشية أو انقلب العسكر
ثانيا توسيع المواجهة و تجذيرها رهنا بجر الطبقة العاملة و فقراء المدن بشكل أوسع للصراع. و بالعكس جر الطبقة العاملة و فقراء المدن يشترط تجذر الصراع و توضيح أنه صراع شعبي في الأساس لحقوق الطبقات الشعبية في العيش و الكرامة.
ثالثا القوي الثورية أمامها تناقض و هو أهمية الحفاظ علي الجبهة الواسعة المعادية للفاشية من ناحية و أهمية الحذر من خيانة الرأسمالية الليبرالية من ناحية أخري. و أدارة هذا التناقض رهنا بالوعي و التنظيم و جر أوسع قطاعات للانخراط في العملية الثورية
رابعا أن المواجهة ما زالت في مرحلتها الأولي و سوف تمر عبر منعرجات و تناقضات متعددة و هي محاطة بعديد من القضايا المتفجرة – سيناء - الإفلاس الاقتصادي -و كل مثل تلك القضايا يمكن أن تكون حافزا أو مثبطا للحركة الجماهيرية و هذا رهنا بحسن القيادة و التركيز علي الهدف

أن من حقنا أن نأمل بالانتصار في نهاية الطريق أن الفاشية الدينية تمثل أسواء ما يمكن في ظل التبعية و الانهيار الاقتصادي و الأزمة الاقتصادية العالمية. و الموجة الثورية التي أطلقتها ثورة يناير ما زالت مستمرة و يمكنها أن تتعاظم شرط وحدتنا و ترابطنا و تمسكنا الصارم بهدف أقامة جمهورية ديمقراطية شعبية.

*  نقلا عن موقع "الحوار المتمدين" .

تعرض حمدين صباحي لمحاولة اغتيال , اثناء القائه كلمه على منصه بميدان التحرير

منذ قليل تعرض حمدين صباحي لمحاولة اغتيال , بعد ان تسلل شخص يحمل سلاح ابيض من وراء حمدين ليطعنه فى ضهره لكن تمكن الثوار من امساكه قبل الوصول لحمدين اثناء القائه كلمه على المنصه بالتحرير

قناة cbc تلغي حلقة "باسم يوسف" الليلة بسبب خيري رمضان برنامج "ممكن" علي قناة " سي بي سي"

شن نشطاء الفيس بوك هجوما ساخرا علي الإعلامي خيري رمضان بسبب إستمرار برنامجه "ممكن" علي قناة " سي بي سي" ،وتجاوزه علي موعد إذاعة الحلقة الثانية من برنامج " البرنامج" لباسم سوسف ، و هو ماأدي إلي اعتذار إدارة القناة عن عدم عرض حلقة الليلة من برنامج " البرنامج " نظرا  لظروف متابعة الأحداث ،مؤكدة إستمرار " البرنامج " الأسبوع القادم في نفس الموعد . وتبادل النشطاء التعليقات الساخرة التي تطالب رمضان بإنهاء برنامجه، وتعاتبه علي إستمرار حلقته ومنع إذاعة حلقة باسم يوسف، خاصة بعد ماحظيت بهه حلقته الأولي من نجاح كبير ، وإثارتها للعديد من المشكلات بين مذيعي قناة "سي بي سي" بعد إنتقاد باسم يوسف لهم ،وعلي الاخص الإعلامي عماد أديب والإعلامية لميس الحديدي.

وقال النشطاء في تعليقاتهم الساخرة المطالبة بإنهاء برنامج خيري رمضان :

عملتها ياخيري.. وردت علي باسم يوسف بإلغاء حلقته .

الشعب المصري دلوقتي بيستني حلقة باسم يوسف اكتر من الدستور :)

الهتاف الان .. مش هنمشي .. هو يمشي.

خيري رمضان خلص :) .. لا ..يا فرحة ما تمت طلع فاصل :(

لقد هرمناااااااااااااااا من أجل هذه اللحظة وإنهاء حلقة خيري رمضان.

ده لسا هيجيب 2 ضيوف .. ارحمنا ياخيري .. كفاية..سمعنا نشكركم

حد يقول لخيرى رمضان وقته خلص من بدرى عاوزين نتفرج على البرنامج كفااااااااااااااية.

خيرى رمضان لسه هيستقبل ضيفين بعد الفاصل ..  تستحق اللي بيعمله فيك باسم .

الشعب يريد إنهاء البرنامج .. إرحل ياخيري .

مشاهدة عرض المصارعة WWE Smackdown 2012/11/30 مترجم اون لاين

|مدونة افلام تى فى |يحتوي |علي |كليبات |اغاني |رومنسي |برامج |تليفزونيه |كليبات عربيه | كليبات اجنبيه | اغاني اجنبيه | افلام اجنبيه |افلام عربيه | اغاني شعبي | مصارعه | مشاهده افلام اون لاين | اسلاميات | مسلسلات اون لاين
مشاهدة عرض المصارعة WWE Smackdown 2012/11/30 مترجم اون لاين
مصارعة WWE Smackdown 2012/11/30





مشاهدة فيلم الاكشن Blood Letter 2012 اون لاين مباشر مترجم

|مدونة افلام تى فى |يحتوي |علي |كليبات |اغاني |رومنسي |برامج |تليفزونيه |كليبات عربيه | كليبات اجنبيه | اغاني اجنبيه | افلام اجنبيه |افلام عربيه | اغاني شعبي | مصارعه | مشاهده افلام اون لاين | اسلاميات | مسلسلات اون لاين
مشاهدة فيلم الاكشن التاريخى Blood Letter 2012 اون لاين
فيلم Blood Letter







مشاهدة فيلم الهندي English Vinglish 2012 اون لاين مباشر مترجم

|مدونة افلام تى فى |يحتوي |علي |كليبات |اغاني |رومنسي |برامج |تليفزونيه |كليبات عربيه | كليبات اجنبيه | اغاني اجنبيه | افلام اجنبيه |افلام عربيه | اغاني شعبي | مصارعه | مشاهده افلام اون لاين | اسلاميات | مسلسلات اون لاين
مشاهدة فيلم الدراما والكوميديا الهندي العائلي English Vinglish 2012 مُترجم بجودة DvdRip مباشرة اون لاين
فيلم English Vinglish







مشاهدة فيلم الرومانسية Lost and Delirious اون لاين للكبار فقط مترجم

|مدونة افلام تى فى |يحتوي |علي |كليبات |اغاني |رومنسي |برامج |تليفزونيه |كليبات عربيه | كليبات اجنبيه | اغاني اجنبيه | افلام اجنبيه |افلام عربيه | اغاني شعبي | مصارعه | مشاهده افلام اون لاين | اسلاميات | مسلسلات اون لاين
مشاهدة فيلم الرومانسية المثير Lost and Delirious للكبار فقط مترجم
فيلم Lost and Delirious للكبار فقط







بالفيديو...مشاهدة برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice العروض المباشرة- اليوم الجمعة 30/11/2012

بالفيديو...مشاهدة برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice العروض المباشرة- اليوم الجمعة 30/11/2012
  برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice اليوم 30/11/2012  , برنامج احلى صوت الحلقة 1230/11/2012  الجمعة كاملة The Voice يوتيوب يوم 30/11/2012  , برنامج احلى صوت الحلقة 12 الثانيه عشر كاملة The Voice , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice مشاهدة اون لاين , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice بث مباشر , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice العرب , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice اغاني ,احلي صوت , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice اون لاين كاملة , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice اليوم 30 نوفمبر , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice , برنامج احلى صوت الحلقة 12 كاملة The Voice اليوم الجمعة 30/11/2012 كاملة مباشر الحلقة 12 زافيوس،شاهد برنامج احلى The Voice ذا فيوس الحلقة 12 كاملة - يوتوب The Voice احلى صوت الحلقة 12 - مشاهدة برنامج احلى صوت ذافيوس الحلقة 12 بجودة عالية - تحميل برنامج احلى صوت The Voice الحلقة 12 , مشاهدة برنامج احلى صوت the voice الحلقة الثامنه اون لاين مباشرة , مشاهدة, برنامج, احلى, صوت, the, voice ,الحلقة, الثامنه , اون ,لاين ,مباشرة , احلى صوت The Voice , تحميل الحلقة 12 من برنامج احلى صوت The Voice ,مشاهدة الحلقة 12 من برنامج احلى صوت The Voice , مشاهدة برنامج احلى صوت الحلقة 30 بث مباشر يوتيوب . مشاهدة برنامج احلى صوت الحلقة 8 بث مباشر يوتيوب . برنامج احلى صوت الحلقة 30 بث مباشر 30-11-2012 يوتيوب . مشاهدة برنامج احلى صوت بث مباشر . مشاهدة برنامج احلى صوت بتاريخ 30/11/2012 اون لاين .برنامج أحلا صوت ذا فويس الحلقه 12 بكرا bokra , برنامج أحلا صوت ذا فويس الحلقه 12 السدسه بانيت panet , برنامج The Voice الحلقة 12 بث مباشر يوتيوب , شاهد برنامج احلى The Voice ذا فيوس الحلقة 12 كاملة - يوتوب The Voice احلى صوت الحلقة 12 - مشاهدة برنامج احلى صوت ذافيوس الحلقة

مشاهدة برنامج The Voice الحلقة الثامنة بتاريخ اليوم 30-11-2012 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 علي MBC1 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 علي النت مشاهدة برنامج احلي صوت اون لاين النسخة العربية من برنامج The Voice مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 اليوم 30-11-2012 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 21 بدون تقطيع تحميل مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة الثامنة مشاهدة برنامج The Voice برنامج The Voice مشاهدة برنامج احلي صوت الحلقة 12 مشاهدة برنامج احلي صوت الحلقة 12 مشاهدة برنامج احلي صوت الحلقة 12 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 مشاهدة برنامج The Voice الحلقة 12 مشاهدة برنامج ذا فويس الحلقة 12
The Voice The Voice sweet voice Episode 12 Full Online, The Voice The Voice sweet voice Episode 12 today's date 11/30/2012 Friday November 30, watching a program Voice The Voice sweet voice Episode 12 Direct View, The Voice The program Voice sweet voice Episode 12 YouTube Online, The Voice The Voice sweet voice Episode 12 channel MBC 1, The Voice The Voice sweet voice ring 12 Shireen team, The Voice The Voice sweet voice Episode 12 offers direct, The Voice The Voice sweet voice Episode 12 team Saher, program The Voice The Voice sweet voice Episode 12 team Assi
يأتي كل يوم جمعة علي قناة ( MBC – MBC مصر)  9:00 مساءً، بتوقيت السعودية و 8:00 مساءً، بتوقيت القاهره ٫ ويتم الآعاده 01:00 توقيت السعودية .. ويم الاعاده يوم الخميس 16:30 توقيت السعودية.
قناة العرض برنامج قناة


خدمات اليكترونية: طريقة استخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر 2013 في مصر

طريقة استخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر 2013 في مصر,استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر, طلب استخراج شهادة ميلام كمبيوتر,طريقة استخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر,اجراءات استخراج شهادة ميلاد بجمهورية مصر العربية, طريقة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر 2013

الطريقة الاولي : استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر من مكاتب الصحة
تقدم هذه الخدمة من مكاتب وزارة الصحة المنتشره في جميع انحاء الجمهورية

وتكون مصروفاتها مجانية
متطلبات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر
1-شهادة من المستشفي او الطبيب الذي قام بالتوليد او مركز رعاية الامومة والطفولة التابع لها محل الاقامة للتأكد من صحة التبليغ
2- البطاقة الشخصية او العائلية للوالد
3- قسيمة الزواج في حالة الابلاغ من غير الوالد

الطريقة الثانية : استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر عن طريق الانترنت

الاستخراج الكترونيا عن طريق الانترنت

برنامج احلى صوت the voice الحلقة 12 يوتيوب

برنامج احلى صوت the voice الحلقة 12 الثانية عشر 

احلى صوت

ننقل لكم تفاصيل وأحداث الحلقة الثانية عشر 12 من برنامج المسابقات الشهير أحلى صوت ذا فويس the voice من mbc ومرحلة العروض المباشرة يوتيوب فيديو ومع إقتراب الحلقات النهائية والفوز بسيارة شيفروليه موديل 2013 وبدأ الجمهور هو يكون الفيصل فى اختيار الفائز وبدات حلقة اليوم حيث كل مدرب معه ثلاثة أصوات يختار فى حلقة اليوم 2 متسابقين فقط ليكملوا المشوار وكانت بداية الحلقة مع فريق صابر الرباعى مع لمياء الزايدى - قصى حاتم - سامر وكان الثلاثة متسابقين أروع ما يمكن وكان الأداء رائعا وجاء وقت الحسم لإختيار الجمهور الأكثر تصويتا كانت لمياء الزايدى وبعده جاء اختيار المدرب واختار قصى حاتم ليخرج سامر من مسابقة احلى صوت the voice وبعده بدأ فريق شيرين لاختيار 2 متسابقين ما بين فراولة - محمد عدلى - انجى واختار الجمهور فراولة واختارت شيرين محمد عدلى لتخرج انجى من احلى صوت آخر مصرية فى البرنامج وبعده جاء فريق القيصر كاظم الساهر ما بين يسرى - نور عرقسوسي - كريس جر واختار الجمهور الأفضل اليوم وكانت يسرى محنوش وجاء دور كاظم لاختيار واحدة فقط تكمل معه المسابقة وكانت نور عرقسوسي لتخرج كريس جر من مسابقة أحلى صوت من برنامج the voice ذا فويس وكان فريق عاصى الحلانى هو الأخير ما بين مراد بريقي - حسان عماره - مورى حاتم واختار الجمهور مراد بينما اختار عاصى الحلانى مورى حاتم ليكمل معه باقى المسابقة فى برنامج احلى صوت ليخرج حسان عماره من ذا فويس انتظرونا ف الحلقة القادمة على عيون مصر لتعرفوا من يكمل معنا فى الحلقة الأخيرة من أحلى صوت .

6 نصائح للحصول على الزمالة التي تحلم بها


 عندما يقوم المئات من الأشخاص بالتقديم لنيل الزمالات أو للدخول في دورات تدريبية، فما هي الطريقة التي تبرزك في المقدمة كي يتمّ اختيارك؟

إن كان لأحد أن يعلم الطريقة الأمثل، فهو باتريك باتلر الذي قام بالإطلاع على آلاف طلبات التقديم على زمالات أوالدورات التدريبية وذلك من خلال منصبه كنائب مدير البرامج في مركز الصحفيين الدوليين. 

لقد شارك باتلر نصائحه للإلتحاق بالزمالة التي تطمح الحصول عليها خلال الحوار المباشر على شبكة الصحفيين الدوليين هذا الأسبوع.. وهذه أهمّ النصائح التي سُلط الضوء عليها في الحوار:

ما هي أفضل طريقة لإبراز مقترحك للدخول في برنامج الزمالة؟
باتريك باتلر: عادةً ما يلفت نظري في المقترحات المقدّمة، تلك التي تظهر الحاجة، تشرح بشكل مفصل كيف ستقوم بذلك وكيف أن مقترحك واقعي "ويمكن تنفيذه" وما الأمر الذي سيختلف بسبب هذا المشروع. أثبت لي أنك تملك المهارات المطلوبة لتحقيق مشروعك.

كذلك، أظهر لي نيّة الشراكة لإحدى المؤسسات الإعلامية في المشروع.

أرسل لي إقتباس عن شخصية مهمّة تتكلم فيه عن أهمية هذا المشروع في إحداث فرقٍ ما.

هل من الجيد إرسال كتابات سابقة من أعمالك بلغات مختلفة إن كنت من الأفراد الثنائيي اللغة؟
باتريك باتلر: من الجيد أن تسأل إن كانوا يقبلون أية أعمال كتابية بلغات مختلفة، وما هي هذه اللغات بالتحديد. إن لم يقبلوا فيجب عليك ترجمة المقالة كاملةً أو أهم النقاط الواردة فيها إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة المطلوبة. 

من الجيد دائماً أن تجعل أحد الأشخاص يطلع عليها لتصحيح أية أخطاء نحوية أو إملائية من دون التغيير في نهج الكتابة أو ما يعرف بصوت المقالة لتظهر وكأنك أحد مدرسي اللغة الإنجليزية،  فإن كان النص الذي أرسلته مثالياً ومن ثمّ قمنا بمحادثة لاحقة على الهاتف أو سكايب وتظهر أنك لست من المتحدثين الجيدين للغة الإنجليزية فمن الممكن أن أعتقد عند إذن أنك لم تكتب أنت بنفسك المقالة التي وصلتني.

كم يلعب العمر دوراً مهماً في عملية نجاح المشارك؟
باتريك باتلر: إن كنت من المبتدئين فذلك يمكن أن يقلل من ثقتنا على إكمالك المسيرة في مجال الصحافة. بينما أن الأشخاص في منتصف مسيرتهم المهنية قد أثبتوا التزاماً في هذا المجال، وما زالوا يملكون الكثير من الوقت لتحقيق فرق.

 تطلب العديد من الزمالات على الأقل خمسة سنوات من الخبرة العملية في المجال، إلا أنه إن كان بامكانك إقناعهم أنك تملك سنوات من الخبرة في مجال مرتبط بالصحافة، فذلك يمكن أن يضمن نجاحك.

هل من الأفضل أن تبقى أسلوبك رسمياً في إرسال طلب الزمالة أم تفضّل التواصل مباشرةً مع المؤسسة المسؤولة عن الزمالة؟
باتريك باتلر: ليس هناك من ضرر إن أردت التواصل مباشرةً مع المؤسسة أو الجمعية إلاّ أنهم قد ينظرون إلى ذلك كتضارب في المصالح بالنسبة لهم كي يمدّوك بنصيحة دقيقة. ما يمكنك أن تفعله هو أن تطلب التواصل مع الزملاء السابقين في البرنامج لكي تطلب نصحهم.

* هل تزداد حظوظ الحصول على الزمالة إن كنت صحفياً مستقلاً أم صحفياً مرتبطاً إسمه باسم إحدى المؤسسات الإعلامية المهمة؟
باتريك باتلر: أعتقد أن الحالتين يمكن أن تساهما بنجاح المشارك، إن كنت تعمل لحساب إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى فيمكنك أن تبرز أهمية كونك قادراً على إيصال صوتك لعدد كبير من الناس، أمّا إن كنت من الصحفيين المستقلين فيمكنك أن تبرز أهمية أنك لا تملك العقبات والمشاكل التي تعاني منها وسائل الإعلام الكبرى كتضارب المصالح السياسية أو الإقتصادية مثلاً.

عندما أتلقى طلب من أحد الصحفيين المستقلين أو الذين يعملون بحسب المشروع أو الطلب عادة ما أبحث عن مؤسسسة إعلامية تعتمد نشر أعمالهم بشكل منتظم.

 فلا أحد يريد أن يمنح زمالة لأحد الصحفيين الذين لا يكتبون لجمهور أحدى الوسائل الإعلامية، لذلك إن كنت من الصحفيين الذين يعملون بحسب الطلب احرص على إظهار أنك تملك جمهوراً يتابع أعمالك.

أي نوع من المرجعية هو الأفضل؟ هل هو شخص لا يعمل مباشرةً في مجال الصحافة إلا أنني عملت معه لوقت طويل أم أحد الأفراد المحترفين واللامعين في الصحافة إلاّ أنه عمل معي لبضعة أسابيع فقط؟
باتريك باتلر: إن الخيارين جيدين في الحقيقة. إن كنت قادراً على إرسال أكثر من مرجع، فلا تتردد بارسل الإثنين. إلاّ أن فترة "بضعة أسابيع" يمكن أن تكون قصيرة، مما يصعّب من مهمة هذا المرجع أن يمدّك بتقييم حقيقي إن كنت مناسباً لنيل الزمالة أم لا.

من جهة أخرى إن كنت قادراً على مدي بأحد أسماء الأشخاص الذين أعرفهم وأثق بهم كمرجع لك فذلك يمكن أن يشكل فرقاً كبيراً. أنت لست ملزماً بذلك بالطبع، إلاّ أنني سأملك ثقة أكبر في اختياري لأحد المشاركين لنيل الزمالة إن كان قد حظي بتوصية متألّقة من أحد الأشخاص الذين أعرفهم وأثق بهم. 

اقرأ أيضاً: 6 أخطاء يرتكبها الصحفيون عند التقديم للدورات التدريبية والزمالات

نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية- المادة ( 183) الي المادة ( 234)

نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية- المادة ( 183) الي المادة ( 234)
نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية- المادة ( 183) الي المادة ( 234)
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإدارى المحلى للدولة
مادة (183)
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها.
مادة (184)
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (185)
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (186)
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون بينها وبين أجهزة الدولة.
مادة (187)
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
الفرع الثانى: المجالس المحلية
مادة (188)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
مادة (189)
يختص المجلس المحلى يهم الوحدة التى يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (190)
قرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخّل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (191)
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامى، على النحو الذى ينظمه فى القانون
مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه.
الفصل الخامس
الأمن القومى والدفاع
الفرع الأول: مجلس الأمن القومى
المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
الفرع الثانى :القوات المسلحة
المادة (194)
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (195)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة (196)
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.

الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى
المادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

الفرع الرابع : القضاء العسكرى
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

الفرع الخامس : الشرطة
المادة (199)
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.
الباب الرابع
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
المادة (200)
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
المادة (201)
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (202)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
المادة (203)
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم.
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة (205)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
الفرع الثالث: البنك المركزى
المادة (206)
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (208)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (209)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (210)
يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (211)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول: الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى: الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير.
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى
المادة (214)
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى، ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
الفرع الرابع: الهيئات المستقلة للصحافة والإعلام
المادة (215)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
الباب الخامس
الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
المادة (217)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى.
المادة (218)
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
الفصل الثانى: أحكام عامة
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (220)
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون.
المادة (221)
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى.
المادة (222)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا. ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور.
المادة (223)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين لذلك ميعاداً آخر.
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب.
المادة (224)
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون.
المادة (225)
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
الفصل الثالث: أحكام انتقالية
المادة (226)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.
المادة (227)
كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب. وتنتهى هذه الولاية فى كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
المادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
المادة (229)
تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
المادة (231)
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة (233)
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (234)
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه.


 

نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية- المادة (132) الي المادة (182

نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية- المادة (132) الي المادة (182
نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية- المادة (132) الي المادة (182
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية


المادة (132)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

المادة (133)
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

المادة (135)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.

المادة (136)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة (137)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب.

المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.

المادة (141)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص عليها بالمواد (139)، (145)، (146)، (147)، (148)، (149) من الدستور.

المادة (142)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (143)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.

المادة (144)
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.

المادة (145)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.

المادة (146)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.

المادة (147)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

المادة (149)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.

المادة (150)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

المادة (151)
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.

المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

المادة (153)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب. وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.

المادة (154)

إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسى النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.

الفرع الثانى: الحكومة
المادة (155)
تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها .
المادة (156)
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.
المادة (157)
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (158)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (159)
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:

1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.
3. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
4. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.
5. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6. إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7. عقد القروض ومنحها، وفقًا لأحكام الدستور.
8. متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (160)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة للدولة.
المادة (161)
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى، أو إحدى لجانهما، عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه.
المادة (162)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة (163)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
المادة (164)
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
المادة (167)
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (168)
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة (169)
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (170)
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
المادة (171)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة
المادة (172)
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
المادة (173)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
المادة (174)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفرع الرابع: المحكمة الدستورية العليا
المادة (175)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (176)
تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .
المادة (177)
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
المادة (178)
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفرع الخامس: الهيئات القضائية
المادة (179)
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة .
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المادة (180)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
الفرع السادس: أعوان القضاء
المادة (181)
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (182)
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.

نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية - الباب الرابع

نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية - الباب الرابع
 نص مشروع دستور مصر, المسودة النهائية , الجمعية التاسيسية - الباب الرابع
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة (86)
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (91)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة (92)
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة (93)
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة (94)
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
المادة (97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة (98)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
المادة (99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (100)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة (108)
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
المادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
المادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة (111)
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
المادة (112)
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
المادة (113)
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
المادة (115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (116)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
المادة (117)
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المادة (119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها.
المادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة (123)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
المادة (124)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
ويتعين على الحكومة الرد.
المادة (125)
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
المادة (126)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته .
المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
الفرع الثالث: مجلس الشورى
المادة (128)
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .
المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
المادة (130)
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى – بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2013 على النايل سات

تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2013 على النايل سات , ترددات النايل سات الجديدة 2013- ترددات النايل سات 2012 - ترددات العرب سات 2012 - تردد قنوات الافلام - تردد قنوات الاطفال - جديد نايل سات - جديد عرب سات - جديد هوت بيرد - تردد قنوات النايل سات - قنوات العرب سات - ترددات قنوات العرب سات - ترددات الهوت بيرد - قنوات هوت بيرد
تردد قناة القاهرة والناس الجديد 2013 على النايل سات , ترددات النايل سات الجديدة 2013
القاهرة والناس على Eutelsat 7 West A @ 7° W
ظهرت قناة

القاهرة والناس

على التردد

12380افقي27500

القناة ظهرت

مكان قناة TEST

بالفيديو... مشاهدة حلقة برنامج نادي العاصمة، على القناة الفضائية المصرية- مصطفى الجندي

شهدت حلقة الأمس الخميس، من برنامج نادي العاصمة، على القناة الفضائية المصرية مواجهة ساخنة بين مصطفى الجندي، القيادي بحزب الدستور ومسئول لجنة التنسيق بين متظاهري ميدان التحرير وجبهة الإنقاذ الوطني وبين الدكتور ياسر حمزة أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة. وخلال الجدل بينهما أقسم الجندي موجهًا حديثه للدكتور ياسر، قائلا: "والله ولا هتشوفوها تانى - قاصدا مقاعد البرلمان- شرط أن تتم الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت إشراف قضائي حقيقي وليس بالتزوير".

دار الحوار بين الجندى وحمزة عقب الحوار الذي أذيع مع الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية مباشرة، حيث أكد عضو اللجنة القانونية بالحرية والعدالة على وجود أزمة أو انفصال في الشارع بسبب الإعلان الدستوري وللكل حق الاعتراض.

وأشار إلى أن المادة الثانية من الإعلان الدستوري، والخاصة بتحصين قرارات الرئيس وأيضا الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، كان من الممكن أن تصاغ بشكل أفضل، موضحًا أن الرئيس فسر مسألة التحصين وقال أن هناك فارقًا كبيرًا بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية توسعت فى سلطاتها.

أوضح حمزة أن هناك خلطًا كبيرًا فى استنكار تحصين الرئيس للجمعية التأسيسية في حين أن الهيئة التأسيسية محصنة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها أو حلها لأنها فوق السلطات العامة وأيضا فوق الرئيس والخطأ إنه لم يتم تحصينها منذ البداية بالرغم من إنها تنظم عمل السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية وأيضا التشريعية.

من جانبه شن مصطفى الجندي، القيادي البارز بحزب الدستور، والبرلماني السابق هجوما شرسا على الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "الناس دول لخبطونا مرة يقولولنا شرعية ثورية ومرة يقولولنا شرعية دستورية وعندما نزلوا الميدان فى الثورة بعد 4 أيام قالوا الشرعية الثورية ولما دخلوا البرلمان قالوا الشرعية الدستورية، وعندما تم حل البرلمان عادوا مرة أخرى إلى الشرعية الثورية، وبعد انتخاب الرئيس تحدثوا عن الشرعية الدستورية، والآن لتمرير الإعلان الدستورى يتحدثون عن الشرعية الثورية.

رفض الجندي كل الاتهامات التى يتم إلصاقها بالثوار، مؤكدًا أن مصريجب أن يحكمها أهلها، ووجه حديثه للدكتور مرسي قائلا: "لما أنت يا دكتور عايز شرعية ثورية مقلتش الكلام ده ليه للبرادعى وحمدين صباحى وأبوالفتوح لما قعدت معاهم؟".

ذكَّر الجندي الدكتور ياسر حمزة عضو اللجنة القانونية للحرية والعدالة، بوثيقة فورمونت والتى وقع عليها الدكتور مرسي بعد أن أكد فيها للثوار أن الجمعية التأسيسية لا تعبر عن جموع المصريين، وطالب منهم الوقوف إلى جواره في الانتخابات، وتعهد لهم بإعادة تشكيلها فور نجاحه في السباق الرئاسي.

كما استنكر الجندي ظهور الرئيس مرسي على منصة المؤيدين له أمام قصر الاتحادية قائلا: "يا سيادة الرئيس مينفعش تطلع على منصة حد ومتطلعش على منصة ناس تانية، فرد عليه الدكتور ياسر حمزة بأن الرئيس مرسي تعهد بتغير الجمعية التاسيسية لو أصدرت دستورًا لا يعبر عن المصريين، فراجعه الجندي عدة مرات، وأكد له عدم صحة ما يقول.

فقال له حمزة إن الرئيس رفض أن يتدخل فى الموضوع، لأنه لو حل التأسيسية يكون انحاز لفريق على حساب فريق آخر، وعلى كلا الفريقين اقناع الجماهير كل بوجهة نظرة، مؤكدا أن الديمقراطية هى صندوق الانتخابات.

وعندما طرح مقدم البرنامج، سيناريو الاستفتاء على الدستور، رد الجندي: "استفتاء على إيه، وكيف سيتم بدون إشراف قضائى والقضاة علقوا أعمالهم، ولن يشاركوا فى الاستفتاء؟"، فرد عليه الدكتور ياسر حمزة بأنه فى النظم الديمقراطية لا يضرب القضاة ولا الشرطة ولا رجال الجيش عن تأدية مهام أعمالهم، مشيرا إلى أن كل أشكال التزوير والسلب والنهب تمت فى عهد مبارك ولم يعلق القضاة اعمالهم بشأنها.

فيما طالب الجندي بانسحاب شيخ الأزهر من التأسيسية قائلا: "أخرج من الأزمة دى يا شيخ الأزهر.. إزاى الكنيسة تنسحب وأنت تفضل فى الجمعية..أنت كده بتقسم البلد"، مشيرا إلى أن الشعب هو الذى أسقط مبارك، وليس قوى سياسية معينة، وإذا شعر الشعب بأن رئيسه لا يسمعه، ويمارس معه الديكتاتورية سيسقطه الشعب ويأتى بمن يعبر عنه.

عبدالله ياسين، يلعب ل منتخب مصر للشباب ويرفض منتخب الجزائر وفرنسا

عبدالله ياسين، يلعب ل منتخب مصر للشباب ويرفض منتخب الجزائر وفرنسا
يتاهب اللاعب "الثلاثي الجنسيه" عبدالله ياسين، لتمثيل منتخب مصر للشباب لاول مره في حياته، بعدما حسم امره اخيراً وقرر الدفاع عن الوان "الفراعنه" بعد تنافس مصري جزائري فرنسي علي كسب خدماته، كونه مولوداً وُلد لاب من بلد النيل وام جزائريه، ونشا وترعرع في فرنسا.

وكان ياسين البالغ من العمر 18 عاماً قد وُلد في فرنسا لاب مصري الاصل وام جزائريه، ولفتت موهبته خلال فتره طفولته الانظار، ليمثل منتخبات الفئات السنيه الصغري الفرنسية اكثر من مره، بعد ان التحق بنادي باريس سان جيرمان.

ونادت وسائل الاعلام المصريه علي مدي سنوات "الجبلايه" بذل جهود مضاعفه بغيه اقناع اللاعب بالانخراط في صفوف منتخبها، قبل ان يضيع ويصبح من نصيب منتخب اخر كما حصل مع اللاعب ستيفان الشعراوي، الذي اختيار منتخب ايطاليا رغم جنسيته المصريه.

ولعل ما دفع الاتحاد المصري للتدخل بقوه هو حمل اللاعب لجنسيه جزائريه، ما يجعل احتمالات التحاقه بمنتخبات هذا البلد امراً ممكناً، خصوصاً ان الاتحاد الجزائري داب علي ملاحقه طيوره المهاجره في الخارج وضمهم لمنتخباته.

كما ان تطور مستوي اللاعب بشكل متسارع قد يعيده لمنتخب فرنسا، وحينها سيكون من المستحيل ضمه لمنتخب مصر او حتي لمنتخب الجزائر، كما جري مع عشرات اللاعبين العرب الذين اختاروا في بدايه مشوارهم الكروي منتخبات اوروبيه، قبل ان يجدوا انفسهم علي الهامش ويفشلون في العوده لبلدانهم الاصليه.

ويلعب ياسين في مركز الوسط المهاجم، ويتميز بامكانات فنيه وبدنيه مميزه، ويلعب بشكل اساسي مع فريق الشباب بنادي باريس سان جيرمان حالياً، ويبدو احد المرشحين للتصعيد للفريق الاول خلال الفتره القادمه.

وسبق لياسين ان حاز علي العديد من البطولات المهمه مع الفريق الباريسي علي مستوي الناشئين والشباب، واحرز اهدافاً مؤثره مع الفريق، وكذلك مع منتخبات فرنسا لهاتين الفئتين، حتي ان بعض وسائل الاعلام الفرنسيه شبّهته بالنجم السابق المنحدر من اصول جزائريه زين الدين زيدان.

الصحف الأمريكية : الدستور المصرى الجديد لا يحقق الا الحد الأدنى لمطالب الثورة

الصحف الأمريكية : الدستور المصرى الجديد لا يحقق الا الحد الأدنى لمطالب الثورة
أكد المحللين السياسيين بصحيفة تايمز الأمريكية اليوم بعد ان رسمت الصحيفة صورة للدستور الجديد انه سيحقق الحد الأدنى لمطالب ثورة 25 يناير فى نفس الوقت الذى سيعطى فيه للحكام والجنرالات سلطة كبيرة ويرفض مطالب السلفيين وقالت الصحيفة ان الجمعية التأسيسية تسابق الزمن لإنجاز الدستور وسط تجاهل لرفض المعارضين الليبراليين ومنظمات حقوق الإنسان والثوار والكنيسة حيث وصف كل هؤلاء الدستور بإنه ملىء بالثغرات والغموض ويعطى الرئيس سلطة مطلقة لذلك فقد قاطعت الكنيسة والليبرالين الجمعية التأسيسية  لأن الدستور لا يمثل سوى الإسلاميين فقط .
وتطرقت الصحيفة لرأى دكتور محمد البرادعى فى الدستور ومقارنته له بالدساتير السابقة التى كانت تفصل على هوى الحكام لتكسبهم سلطة مطلقة وبناء عليه فأن هذا الدستور لن يبقى على قيد الحياة خاصة انه يدفع مصر فى إتجاه الأسلمة .
وأكد المحللين أيضا على ان هذا الدستور قد يخلق من مصر أفغانستان جديدة بالفعل ولكنه بالرغم من ذلك قد يحقق الحد الأدنى من مطالب ثورة يناير .
وأشارت الصحيفة أيضا الى ان هذا الدستور سيبقى على نفس ما كان عليه الدستور السابق من اعطاء جنرالات مصر امتيازات خاصة من حيث إبعاد القوات المسلحة عن الرقابة البرلمانية واختيار وزير الدفاع من ضباط الجيش كما ستظل القوات المسلحة محتفظة بحقها فى محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية إذا اتهموا بالإضرار بالقوات المسلحة ويكون لها مجلس خاص من ضباط الجيش يتولى الإشراف على الميزانية الخاصة بها .

تفاصيل.. المواد المختلف عليها في الدستور الجديد

تفاصيل.. المواد المختلف عليها في الدستور الجديد
الدستور المصري أصبح اليوم واقعا بعد التصويت عليه داخل الجمعية التأسيسية على الرغم من الاختلاف حول تلك الجمعية واللغط حول الكثير من المواد التي أثارت الكثير من الجدل.. ومازالت بعض القوى تنادي بتعديلها... بالتفاصيل نتعرف على تلك المواد المختلف عليها...

- المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

- المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

- المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.

- المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.

- المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

- المادة (131)
عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرها مجلس الشورى خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
وعند غياب المجلسين، إذا طرأ ما يستوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، تعرض على مجلس النواب ومجلس الشورى - بحسب الأحوال- خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادهما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.

- المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.

- المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.

- المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.

- المادة (226)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى.

- المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ويفسر لنا المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق- أسباب الخلاف على تلك المواد قائلا: الدستور هو أعلى الأدوات التشريعية في أي دولة والمفروض أن يتم توافق كل القوانين مع أحكام الدستور، فإذا صدر الدستور وفيه أحكام تتعارض مع مواده يتم تعديل تلك القوانين.

أما عن الخلاف على مبادئ الشريعة في المادة رقم 2 ورقم 219، فهذه المادة موجود منذ سنة 1980، ولم يصدر أي شئ يتعارض معها والخلافات التي أثيرت بالنص على أحكام الشريعة وليس مبادئها ووضع مادة لتفسيرها بأنها الأحكام الكلية والفقهية والسنية، فهذا الكلام ليس له لزوم، لأن الدساتير لا يكتب لها نصوص تفسر نصوصها، وبالنسبة لمبادئ الشريعة المقصود منها أنها تشمل مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والدين والعرض وإلي أخره، وفي ذات الوقت تشمل الأحكام الموجودة في الآيات القرآنية وإن كانت ضمنية الدلالة، وهي 250 آية في القرآن، فهذه المواد هي مواد غير قطعية الدلالة على معناها، والمفروض أن المادة الخاصة بالتفسير لا لزوم لها وتقيد عملية الاختيار من المذاهب الفقهية بمذاهب السنة وحدها، ويضاف إلي ذلك أن تنصيب الأزهر على أنه يحدد وحده ما يتعلق بأحكام الشريعة، فلابد أن يكون له رأيه الاستشاري.

أما عن المواد 48 و49 و51 والخاصة بالصحافة وإنشاء الأحزاب فأريد أن أقول أنها به نوع من العوار، وخصوصا أنها تؤدي إلي إنشاء أحزاب دينية ولدينا حزب الحرية والعدالة والنور وهي أحزاب دينية، كما أنها تجعل هذه الدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشرعة دستوريا بالإضافة إلي أن تنصيب هيئة كبار العلماء كمرجع نهائي لأحكام الشريعة يختلف فيه الدولة الدينية عن الدينية لأن المدنية الشعب وحده هو مصدر السلطات والتشريع.

وبالنسبة للمادة 226 والخاصة باستمرار الرئيس حتى نهاية ولايته فأي دولة ديمقراطية عندما تكتب دستورا جديدا يجب أن يتبع ذلك انتخابات جديدة.

وعن المادة 232 والخاصة بمنع فلول الحزب الوطني من الممارسة السياسية فهناك مبادئ دولية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكفالة هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذه الاتفاقيات مصر ملتزمة بها وتعتبر جزءا من القانون الداخلي، وكل ذلك لا يقبل منع أي مواطن من مباشرة الحقوق السياسية إلا بصدور حكم من السلطة القضائية.
ويضيف قائلا: بقية المواد وهذا الدستور بشكل عام يعده الأغلبية من الإخوان المسلمين والسلفيين ويعبر عن مصالحهم ومبادئهم ويفرض شكل الدولة بصورة التي يرغبون بها وبه مواد كثيرة به الكثير من العوار والركاكة وعدم الدقة في اللغة وبه كثير من الأحكام الإنشائية ليس لها مدلول محدد.